تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب : ۱۱۹۴۴۱
ابعاد ابهام آمیز پرونده یاشار سلطانی
گروه سياسي: هر چه مي‌گذرد، بر ابعاد ابهام‌آميز پرونده «املاك نجومي» بيشتر افزوده مي‌شود. چه از بابت شاكيان ياشار سلطاني، مديرمسوول سايت معماري‌نيوز كه براي نخستين بار اخبار و ليست افرادي كه اين زمين‌ها و املاك را دريافت كرده بودند را منتشر كرد و چه از بابت اينكه اين اطلاعات از كجا به دست وي رسيده بود. در همين زمينه و در حالي كه شهردار تهران و رييس شوراي شهر، اعلام كرده‌اند كه نه شهردار و نه شهرداري و نه شوراي شهر شكايتي از ياشار سلطاني نكرده‌اند، وكلاي او چندي قبل اعلام كرده بودند كه بازداشت ياشار به دليل شكايت اداره حقوقي شهرداري تهران بوده است.
اما در اين بين تا سه‌شنبه شب، روايت‌هاي گوناگوني از افرادي يا اشخاصي كه اين اطلاعات را در اختيار او قرار داده بودند، به گوش مي‌رسيد. تا اينكه دادستان تهران، جعفري دولت‌آبادي رسما اعلام كرد كه سلطاني اعتراف كرده است احمد حكيمي‌پور، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر فردي بوده كه اين اطلاعات را در اختيار او گذاشته است.
اين خبر باعث شد تا پرونده «املاك نجومي» وارد مرحله جديدي شود به طوري كه از همان ساعت‌هاي اوليه اصولگرايان شورا، اين اظهارات را تاييدي بر مدعاي خود دانسته و اعلام كردند كه حكيمي‌پور به نمايندگي از اصلاح‌طلبان و براي تخريب اصولگرايان اين اطلاعات را در اختيار سلطاني گذاشته است.
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شد كه حكيمي‌پور در همين خصوص براي اداي توضيحات به دادسراي فرهنگي و رسانه رفت. اين حضور به همراه اظهارات برخي از اعضاي اصولگراي شورا باعث شد تا تمام نگاه‌ها به سمت حكيمي‌پور معطوف شود. احمد حكيمي‌پور در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اظهارات برخي از اعضاي شوراي شهر گفت: به نظرم اصلا درست نيست كه اعضاي شورا بخواهند جواب يكديگر را از طريق رسانه‌ها بدهند بنابراين، من هم از دوستان مي‌خواهم تا اگر حرفي و سوالي دارند در صحن شورا يا جلساتي كه داريم آنها را مطرح كنند تا جواب‌شان را بدهم.
وي همچنين در پاسخ به ادعاي برخي از اصولگرايان كه انتشار اين نامه را حركتي سازماندهي شده از سوي اصلاح‌طلبان مي‌دانند نيز گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد. اين اقدام من كاملا شخصي و فردي بوده و توضيحات لازم را هم در دادسرا دادم و پاي حرف‌هايم نيز ايستاده‌ام.
نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا از سلطاني خواسته كه اين نامه را منتشر نكند نيز گفت: نه، من فقط اين نامه را به او دادم چون سلطاني را يك كارشناس شهري و انساني بي‌طرف مي‌دانم. هدفم هم اين بود كه در اين مورد تحقيق بيشتري صورت گيرد و گرنه از وي نخواستم كه نامه را منتشر كند. در همين خصوص حكيمي‌پور به «اعتماد» گفت: اين نامه مهر محرمانه نداشت.
حكيمي‌پور همچنين در گفت‌وگو با ايلنا، در توضيح دليل حضورش در دادسرا گفت: از من خواسته شد كه به عنوان مطلع در اين پرونده به دادسراي فرهنگ و رسانه مراجعه كنم كه در اين دادسرا حاضر شدم و تحقيقات لازم صورت گرفت و در خصوص هر موضوعي كه در جريان بودم، توضيح دادم.
اين موضوع عجيبي نيست و ظاهرا در اين خصوص از ديگر اعضاي شوراي شهر تهران هم تحقيقاتي شده است.
عضو شوراي شهر تهران در مورد اظهارات دادستان تهران مبني بر اينكه اسناد مربوطه توسط وي به ياشار سلطاني داده شده است، گفت: در اين مورد ما نمايندگان مردم در شوراي شهر تهران هستيم و يكي از وظايف اصلي ما نظارت بر حسن جريان امور در شهرداري تهران است. طبيعتا اخبار و اطلاعاتي از طرق مختلف به اعضاي شوراي شهر تهران در زمينه‌هاي مربوط به شهرداري و مديريت شهري مي‌رسد و اين هم بسيار طبيعي است. بنده وقتي چنين اخبار و مطالبي به دستم رسيد به عنوان وظيفه ذاتي و قانوني خودم در پي تحقيق و بررسي و كشف حقيقت بودم كه در اين رابطه بار‌ها با رييس شوراي شهر تهران مكاتبه داشتم تا جلسه‌اي براي اين موضوع با حضور شهردار تهران ترتيب دهند كه متاسفانه تاكنون هم اين اقدام صورت نگرفته است. به جز من ديگر اعضاي شوراي شهر هم به صورت تذكر كتبي و شفاهي چنين درخواستي را از هيات رييسه و رييس شوراي شهر تهران داشتند.
چمران: حكيمي‌پور نبايد نامه را به رسانه‌ها مي‌داد
اما در اين‌باره مهدي چمران در گفت‌وگو با تسنيم در واكنش به تاكيد دادستان مبني بر اعتراف ياشار سلطاني كه نامه سازمان بازرسي را احمد حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر تهران در اختيار اين فعال رسانه‌اي گذاشته است، با تاكيد بر اينكه اين نامه توسط سازمان بازرسي ارسال نشده و يكي از بازرسان سازمان به برخي افراد مطلع از موضوع نامه را ارسال كرده است، گفت: من تا به حال اين نامه را نديده‌ام و فقط در همين حد انتشار آن در رسانه‌ها از آن مطلع شدم. حكيمي‌پور در جلسه علني شوراي شهر تهران، در قالب تذكر كتبي موضوع را با اشاره به برخي اعداد و ارقام و بدون ارايه تصوير نامه ارايه كرد كه در اين تذكر با تعابيري مبهم از قبيل شنيده شده است و غيره، موضوع مطرح شده بود. ما هم براساس وظايف خود، همان روز يا فردا تذكر كتبي ايشان را با شماره نامه رسمي براي شهرداري ارايه كرديم و شايد شهرداري منتظر جواب قاضي است تا به نامه شورا پاسخ دهد. رييس شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه در خصوص علت ارايه نامه محرمانه به يك خبرنگار گفت: نامه مذكور كه محرمانه بوده، براي آقاي حكيمي‌پور ارسال نشده بود و فرد ديگري تخلف كرده و به ايشان ارايه كرده و ايشان هم نبايد اين نامه محرمانه را در اختيار يك خبرنگار مي‌گذاشت.
محرمانه... غيرمحرمانه...
البته در اين بين علي صابري، عضو حقوقدان شوراي شهر در گفت‌وگو با« اعتماد» از زاويه‌اي ديگر به مساله نگاه مي‌كند: مسائل حقوقي را نبايد با طيف‌بندي‌ها و گروه‌بندي‌هاي سياسي و جناحي قاطي كرد. براساس قانون هيچ مسوولي، حق ندارد اسناد و نامه‌هايي كه مهر محرمانه دارد را منتشر كند. البته من نمي‌دانم كه نامه سازمان بازرسي مهر محرمانه داشته است يا خير. از سويي اگر سند طوري باشد كه قبل از رسيدگي، انتشار آن احتمال تاثير گذاشتن روي حكم را داشته باشد، انتشار آن جرم است. در مورد مساله اخير بايد اين موارد بررسي شود ولي در حال حاضر ما چيز زيادي در اين مورد نمي‌دانيم تا بتوانيم قضاوت كنيم.
اين عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر در ادامه در پاسخ به اظهارات اصولگرايان كه مدعي هستند، اصلاح‌طلبان شورا اين اسناد را در قالب سناريويي مشخص براي تخريب اصولگرايان منتشر كرده‌اند، گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد. من هميشه در تمامي مجامع اصلاح‌طلبان اين‌گونه اقدامات را محكوم كرده‌ام چرا كه معتقدم نبايد نام افراد را قبل از صدور حكم منتشر كرد. البته اصولگراياني كه اين ادعاها را مطرح مي‌كنند حتما از ياد نبرده‌اند كه در مورد پرونده حقوق‌هاي نجومي چقدر به دولت فشار مي‌آوردند كه اسامي مديران مزبور را منتشر كند. حالا چطور شده كه افشاي نام ليست پرونده املاك نجومي را تخلف مي‌دانند؟!
صالح نيكبخت، وكيل پايه يك دادگستري نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين سوال كه مسوولان و مديران اجازه انتشار چنين گزارش‌هايي را دارند، گفت: پاسخ اين سوال را بايد مراجع قضايي بدهند، به هر صورت تا وقتي كه در اين زمينه شفاف‌سازي نشود، نمي‌توان به طور قطع در مورد آن اظهارنظر كرد.
اين خبر باعث شد تا پرونده «املاك نجومي» وارد مرحله جديدي شود به طوري كه از همان ساعت‌هاي اوليه اصولگرايان شورا، اين اظهارات را تاييدي بر مدعاي خود دانسته و اعلام كردند كه حكيمي‌پور به نمايندگي از اصلاح‌طلبان و براي تخريب اصولگرايان اين اطلاعات را در اختيار سلطاني گذاشته است.
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شد كه حكيمي‌پور در همين خصوص براي اداي توضيحات به دادسراي فرهنگي و رسانه رفت. اين حضور به همراه اظهارات برخي از اعضاي اصولگراي شورا باعث شد تا تمام نگاه‌ها به سمت حكيمي‌پور معطوف شود. احمد حكيمي‌پور در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اظهارات برخي از اعضاي شوراي شهر گفت: به نظرم اصلا درست نيست كه اعضاي شورا بخواهند جواب يكديگر را از طريق رسانه‌ها بدهند بنابراين، من هم از دوستان مي‌خواهم تا اگر حرفي و سوالي دارند در صحن شورا يا جلساتي كه داريم آنها را مطرح كنند تا جواب‌شان را بدهم.
وي همچنين در پاسخ به ادعاي برخي از اصولگرايان كه انتشار اين نامه را حركتي سازماندهي شده از سوي اصلاح‌طلبان مي‌دانند نيز گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد. اين اقدام من كاملا شخصي و فردي بوده و توضيحات لازم را هم در دادسرا دادم و پاي حرف‌هايم نيز ايستاده‌ام.
نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا از سلطاني خواسته كه اين نامه را منتشر نكند نيز گفت: نه، من فقط اين نامه را به او دادم چون سلطاني را يك كارشناس شهري و انساني بي‌طرف مي‌دانم. هدفم هم اين بود كه در اين مورد تحقيق بيشتري صورت گيرد و گرنه از وي نخواستم كه نامه را منتشر كند. در همين خصوص حكيمي‌پور به «اعتماد» گفت: اين نامه مهر محرمانه نداشت.
حكيمي‌پور همچنين در گفت‌وگو با ايلنا، در توضيح دليل حضورش در دادسرا گفت: از من خواسته شد كه به عنوان مطلع در اين پرونده به دادسراي فرهنگ و رسانه مراجعه كنم كه در اين دادسرا حاضر شدم و تحقيقات لازم صورت گرفت و در خصوص هر موضوعي كه در جريان بودم، توضيح دادم.
اين موضوع عجيبي نيست و ظاهرا در اين خصوص از ديگر اعضاي شوراي شهر تهران هم تحقيقاتي شده است.
عضو شوراي شهر تهران در مورد اظهارات دادستان تهران مبني بر اينكه اسناد مربوطه توسط وي به ياشار سلطاني داده شده است، گفت: در اين مورد ما نمايندگان مردم در شوراي شهر تهران هستيم و يكي از وظايف اصلي ما نظارت بر حسن جريان امور در شهرداري تهران است. طبيعتا اخبار و اطلاعاتي از طرق مختلف به اعضاي شوراي شهر تهران در زمينه‌هاي مربوط به شهرداري و مديريت شهري مي‌رسد و اين هم بسيار طبيعي است. بنده وقتي چنين اخبار و مطالبي به دستم رسيد به عنوان وظيفه ذاتي و قانوني خودم در پي تحقيق و بررسي و كشف حقيقت بودم كه در اين رابطه بار‌ها با رييس شوراي شهر تهران مكاتبه داشتم تا جلسه‌اي براي اين موضوع با حضور شهردار تهران ترتيب دهند كه متاسفانه تاكنون هم اين اقدام صورت نگرفته است. به جز من ديگر اعضاي شوراي شهر هم به صورت تذكر كتبي و شفاهي چنين درخواستي را از هيات رييسه و رييس شوراي شهر تهران داشتند.
چمران: حكيمي‌پور نبايد نامه را به رسانه‌ها مي‌داد
اما در اين‌باره مهدي چمران در گفت‌وگو با تسنيم در واكنش به تاكيد دادستان مبني بر اعتراف ياشار سلطاني كه نامه سازمان بازرسي را احمد حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر تهران در اختيار اين فعال رسانه‌اي گذاشته است، با تاكيد بر اينكه اين نامه توسط سازمان بازرسي ارسال نشده و يكي از بازرسان سازمان به برخي افراد مطلع از موضوع نامه را ارسال كرده است، گفت: من تا به حال اين نامه را نديده‌ام و فقط در همين حد انتشار آن در رسانه‌ها از آن مطلع شدم. حكيمي‌پور در جلسه علني شوراي شهر تهران، در قالب تذكر كتبي موضوع را با اشاره به برخي اعداد و ارقام و بدون ارايه تصوير نامه ارايه كرد كه در اين تذكر با تعابيري مبهم از قبيل شنيده شده است و غيره، موضوع مطرح شده بود. ما هم براساس وظايف خود، همان روز يا فردا تذكر كتبي ايشان را با شماره نامه رسمي براي شهرداري ارايه كرديم و شايد شهرداري منتظر جواب قاضي است تا به نامه شورا پاسخ دهد. رييس شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه در خصوص علت ارايه نامه محرمانه به يك خبرنگار گفت: نامه مذكور كه محرمانه بوده، براي آقاي حكيمي‌پور ارسال نشده بود و فرد ديگري تخلف كرده و به ايشان ارايه كرده و ايشان هم نبايد اين نامه محرمانه را در اختيار يك خبرنگار مي‌گذاشت.
محرمانه... غيرمحرمانه...
البته در اين بين علي صابري، عضو حقوقدان شوراي شهر در گفت‌وگو با« اعتماد» از زاويه‌اي ديگر به مساله نگاه مي‌كند: مسائل حقوقي را نبايد با طيف‌بندي‌ها و گروه‌بندي‌هاي سياسي و جناحي قاطي كرد. براساس قانون هيچ مسوولي، حق ندارد اسناد و نامه‌هايي كه مهر محرمانه دارد را منتشر كند. البته من نمي‌دانم كه نامه سازمان بازرسي مهر محرمانه داشته است يا خير. از سويي اگر سند طوري باشد كه قبل از رسيدگي، انتشار آن احتمال تاثير گذاشتن روي حكم را داشته باشد، انتشار آن جرم است. در مورد مساله اخير بايد اين موارد بررسي شود ولي در حال حاضر ما چيز زيادي در اين مورد نمي‌دانيم تا بتوانيم قضاوت كنيم.
اين عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر در ادامه در پاسخ به اظهارات اصولگرايان كه مدعي هستند، اصلاح‌طلبان شورا اين اسناد را در قالب سناريويي مشخص براي تخريب اصولگرايان منتشر كرده‌اند، گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد. من هميشه در تمامي مجامع اصلاح‌طلبان اين‌گونه اقدامات را محكوم كرده‌ام چرا كه معتقدم نبايد نام افراد را قبل از صدور حكم منتشر كرد. البته اصولگراياني كه اين ادعاها را مطرح مي‌كنند حتما از ياد نبرده‌اند كه در مورد پرونده حقوق‌هاي نجومي چقدر به دولت فشار مي‌آوردند كه اسامي مديران مزبور را منتشر كند. حالا چطور شده كه افشاي نام ليست پرونده املاك نجومي را تخلف مي‌دانند؟!
صالح نيكبخت، وكيل پايه يك دادگستري نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين سوال كه مسوولان و مديران اجازه انتشار چنين گزارش‌هايي را دارند، گفت: پاسخ اين سوال را بايد مراجع قضايي بدهند، به هر صورت تا وقتي كه در اين زمينه شفاف‌سازي نشود، نمي‌توان به طور قطع در مورد آن اظهارنظر كرد.
مرجع : روزنامه اعتماد
